المَطلَبُ الأَوَّل : فِي الفَائِدَةِ المُتَعَدِّدَةِ المَصَادِر من كانت له مصادر شتّى تدرّ عليه بالفوائد والأرباح كمن ملك متجراً ، ومصنعاً ، وأرضاً يزرعها ، ومواشي يرعاها وغير ذلك . فلا شكّ في أنّ الخمس إنّما يتعلق بمجموع الفوائد التي تعود له منها جميعاً بعد استثناء مؤونة السنة ، لكن هنا مسائل لابد من توضيح حكمها : المسألة الأولى : هل الأرباح المتعدّدة في احتساب الخمس تلحظ بنظرة مجموعية أي تعدّ كالربح الواحد في استثناء المؤونة منها ، فيحتسب لها جميعاً سنة واحدة ويستثنى المؤونة من المجموع ، فما بقي من الأرباح أخرج منه الخمس ؟ أو تلحظ بنظرة انحلاليّة . المسألة الثانية : هل يختلف الأمر في احتساب الفوائد على الطريقة المجموعية بين تعدّد نوع النشاطات الاقتصادية كمّاً أو كيفاً وبين اتّحادها . المسألة الثالثة : كيف يحتسب خمس الأرباح التدريجيّة بناءً على الطريقة المجموعيّة في احتساب الخمس ؟